آئیننامه ۵۴
ماده 1- نماينده فروش بيمه عمر كه در اين آيين نامه اختصاراً «نماينده فروش» ناميده مي شود ، شخصي است حقيقي كه با توجه به ضوابط اين آيين نامه ، مجاز به بازاريابي و عرضه بيمه هاي عمر انفرادي به نمايندگي از طرف شركت بيمه ذيربط در ازاي دريافت كارمزد مندرج در قرارداد في مابين مي باشد.
ماده 2- شركت بيمه مي تواند در رشته بيمه عمر انفرادي به اشخاص حقيقي واجد شرايط زير پروانه نمايندگي فروش براي مدت سه سال كه قابل تمديد است اعطاء نمايد:
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب – اعتقاد به اديان رسمي كشور
ج – عدم اعتياد به مواد مخدر
د - نداشتن سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر
هـ - داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي يا هر نوع معافيت قانوني در مدت قرارداد نمايندگي
و- دارا بودن حداقل مدرك ديپلم
ز – طي دوره هاي آموزش نظري و عملي مورد تاييد بيمه مركزي ايران و اخذ گواهينامه مربوطه
ماده 3 – شركت بيمه موظف است با رعايت مواردي كه بيمه مركزي ايران با توجه به اين آيين نامه و قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري تهيه و ابلاغ خواهد نمود با نماينده فروش ، قرارداد نمايندگي منعقد و هر سه ماه يك بار فهرست مشخصات نمايندگان فروش را به بيمه مركزي ايران ارسال نمايد.
ماده 4- كارمزد نماينده فروش نبايد از هفتاد درصد ميزان كارمزد نمايندگان حقيقي مقرر در مصوبات شوراي عالي بيمه ، تجاوز نمايد.
ماده 5 – شركت بيمه مسئول پاسخگويي و جبران هرگونه خسارت مستقيم و يا غير مستقيم ناشي از عمد ، تقصير ، غفلت يا قصور نماينده در رابطه با عمليات بيمه اي موضوع قرارداد نمايندگي در مقابل بيمه گذاران ، بيمه شدگان و اشخاص ثالث مي باشد.
ماده 6- نماينده فروش موظف است پيشنهادات بيمه اي دريافتي را به طور مستقيم به شركت بيمه طرف قرارداد ارائه نمايد.
ماده 7- نمايندگان بيمه ، دلالان رسمي بيمه و مديران و كاركنان آنها و نيز كاركنان و مديران شركت هاي بيمه و بيمه مركزي ايران نمي توانند تحت عنوان نماينده فروش موضوع اين آيين نامه فعاليت نمايند.
ماده 8- نماينده فروش ملزم به داشتن محل كار نمي باشد.
ماده 9- شركت بيمه مجاز به اعطاي اجازه صدور بيمه نامه به نمايندگان فروش نمي باشد.
ماده 10- در صورتي كه تخلف نماينده فروش از قوانين و مقررات ، مورد تاييد بيمه مركزي ايران قرار گيرد شركت بيمه موظف است حسب اعلام بيمه مركزي ايران فعاليت نماينده را محدود يا معلق نموده و يا نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.
ماده 11- در صورت وضع مقررات جديد توسط شورايعالي بيمه ، مقررات مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن بر شرايط قرارداد نمايندگي حاكم خواهد بود.
نظرات شما عزیزان: